إسبانيا تلغي “التأشيرات الذهبية” للمستثمرين الأجانب الذين يشترون العقارات

إسبانيا – وينك

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحفيين يوم الاثنين إن إسبانيا ستلغي ما يسمى ببرنامج “التأشيرة الذهبية” الذي يمنح حقوق الإقامة للأجانب الذين يقومون باستثمارات كبيرة في العقارات في البلاد.

وقال سانشيز إن إنهاء المخطط سيساعد في جعل الوصول إلى السكن بأسعار معقولة “حقًا وليس تجارة مضاربة”.

يمنح البرنامج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستثمرون ما لا يقل عن 500 ألف يورو (541250 دولارًا) – دون الحصول على رهن عقاري – في العقارات الإسبانية تصريحًا خاصًا، مما يسمح لهم بالعيش والعمل في البلاد لمدة ثلاث سنوات.

“اليوم، ترتبط 94 من كل 100 من هذه التأشيرات بالاستثمار العقاري… في المدن الكبرى التي تواجه سوقًا شديدة الضغط وحيث يكاد يكون من المستحيل العثور على سكن لائق لأولئك الذين يعيشون ويعملون ويدفعون ضرائبهم هناك بالفعل”. قال سانشيز.

وأضاف أن الحكومة ستطلق عملية إلغاء المخطط في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء بعد دراسة التقرير المقدم من وزارة الإسكان.

وتظهر الأرقام الحكومية أنه منذ بداية نظام التأشيرة الذهبية في عام 2013 حتى نوفمبر 2022، أصدرت إسبانيا ما يقرب من 5000 تصريح.

ويتصدر المستثمرون الصينيون القائمة، يليهم الروس الذين استثمروا أكثر من 3.4 مليار يورو، وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2023 الذي شكك فيما إذا كانت السلطات قد حققت في مصدر الأموال.

ومن غير المرجح أن يؤثر هذا الإجراء على سوق العقارات، حيث تم شراء أقل من 0.1% من 4.5 مليون منزل تم بيعها خلال تلك الفترة بموجب المخطط، وفقًا لموقع العقارات Idealista.

وقال فرانسيسكو إيناريتا، المتحدث باسم شركة Idealista، إن مشكلة الإسكان في إسبانيا لم تكن ناجمة عن نظام التأشيرة الذهبية، بل بسبب نقص العرض وارتفاع الطلب.

وقال إيناريتا: “إن الإجراء الذي تم الإعلان عنه اليوم، والذي يركز على المشترين الدوليين بدلاً من تشجيع طرح منازل جديدة في السوق، يعد تشخيصًا خاطئًا آخر”.

وقامت البرتغال المجاورة مؤخراً  بتجديد نظام “التأشيرة الذهبية” الخاص بها واستبعدت الاستثمار العقاري لمعالجة أزمة الإسكان. لا يزال بإمكان الأجانب الذين يرغبون في الحصول على حقوق الإقامة وضع أموالهم في صناديق الاستثمار.

ولطالما دعت المفوضية الأوروبية إلى إنهاء مثل هذه البرامج، مشيرة إلى المخاطر الأمنية.