من هنا وهناك
31 مايو يوم العودة للعمل في الإمارات في جميع الوزارات والهيئات الإتحادية بنسبة 30%
أعلنت الإمارات عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.
يأتي القرار والذي تم تعميمه على الجهات الاتحادية في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
واستثنى القرار عدد من الفئات من العودة للعمل واستمرار نظام العمل عن بعد لها، وشمل ذلك الحوامل، أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون من أعراض تنفسية مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، وكذلك الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
كما استثنى القرار الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن و المخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.
وجاء القرار ملزما لكافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها لعودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة الكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف من حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.
ولم يغفل القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والاجراءات الاحترازية المرتبطة به كل اسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.