منظمة التجارة العالمية تصدر حكما بأن إجراءات السعودية ضد ⁧‫قطر‬⁩ مبررة لحماية مصالحها الأمنية

واس – الرياض – وينك

أصدر فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية حكماً بأن إجراءات السعوديك ضد ⁧‫قطر‬⁩ مبررة لحماية مصالحها الأمنية بموجب قواعد المنظمة، ولم يجد دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي المملكة.

وأضاف فريق التحكيم، ان السعودية تسعى إلى حماية مواطنيها
ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.

وبين فريق التحكم، الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.

وقال الفريق، إن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وبين ان المملكة قدمت توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالحها الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر، وفريق التحكيم يعتبرها ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.

وقد أسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، وتوصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعد هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.

على الرغم أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ”قرصنة حقوق البث”، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.

من جانبها اكدت السعودية  لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات..

واضحت السعودية أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

مندوب المملكة لدى منظمة التجارة العالمية قال ان بلاده تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.