معركة انتخابات البرلمان الكويتي تنتهي بخسارة النساء

وينك- الكويت

كشفت نتائج انتخابات البرلمان الكويتي للعام 2020، اليوم الاحد، عن خسارة العنصر النسائي، حيث لم تفز أياً من المرشحات النساء، لتُشكل هذه النتائج حدثاً استثنائيا بغياب المرأة عن مقاعد مجلس الأمة الكويتي، إذ خسرت النائب السابق صفاء الهاشم بعد حفاظها على مقعدها في ثلاث دورات سابقة.

وترشحت 28 امرأة في انتخابات البرلمان الكويتي 2020، حيث يرى مراقبون أن خسارة النساء في هذه الانتخابات تُعد ضربة لمكانة النساء اللاتي ناضلن بقوة خلال السنوات الأخيرة من أجل مزيد من التمثيل في البرلمان، بعد فوزهن بحق التصويت قبل 15 عاما.

وكان محللون انتخابيون توقعوا تضاؤل فرص حجز المرشحات النساء مقاعد لهن في الانتخابات البرلمانية، عازيين سبب ذلك لفشل النائب السابقة الهاشم في تقديم أداء جيد لها داخل البرلمان، وانشغالها في محاربة الوافدين ومحاولة إقرار قوانين معادية للبدون والأقليات في البلاد، على حد وصفهم.

وشكل خسارة الهاشم في الانتخابات ردود فعل واسعة، والتي تباينت ما بين التأييد والحزن.

وبحسب وسائل إعلامية كويتية شهدت انتخابات مجلس الأمة الكويتي هذا العام، ظاهرة جديدة تمثلت في اختيار النساء ممثليهم بمعزل عن تأثيرات الأب أو الزوج أو الأخ أو عموم العائلة كما كان يحدث سابقاً.

وأعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الأحد عبر التلفزيون الكويتي الرسمي، عن فوز المعارضة بما يقرب من نصف مقاعد البرلمان في انتخابات مجلس الأمة 2020، بعدد مقاعد بلغ 24 مقعداً، من أصل 50 مقعداً.

وفاز 30 مرشحا دون سن 45 عاماً، حيث أظهرت النتائج عن 31 وجها جديدا سيدخل البرلمان.

وفازت الحركة الدستورية الإسلامية بـ 3 مقاعد، كما وحجزت الأقلية الشيعية 6 مقاعد داخل البرلمان.

وأجريت عملية الانتخابات وفقاً لإجراءات فرضتها وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا، ومن أبرزها ارتداء الكمامات وفحص درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتحديد مسارات خاصة للدخول والخروج.

وتعد هذه الانتخابات الـ 18 في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويعين أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.

ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء.

كما يمكن للنواب حجب الثقة عن أي وزير، وهو ما يوجب إقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.

وكالات