“كورونا السياسة” تهدّد قطاع السياحة في لبنان

بيروت-وينك

تواجه السلطات اللبنانية أسئلة “ملحّة” حول كيفيّة إنقاذ الموسم السياحي،بعد أن عصف فيروس “كورونا” بالقطاع السياحي و كبّده خسائر غير مسبوقة هددت وجوده، ما دفع أهل القطاع إلى مناشدة الحكومة التدخّل..لكن برأي البعض تبدو “كورونا” السياسة أشد خطرا و وطأة على السياحة من فيروس “كورونا” الحقيقي.

و انطلقت في هذا الصدد، نداءات متصاعدة، من أجل البحث في كيفية الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وبصورة تحفظ وجود القطاع. وأهم المطالب كانت تأجيل الرسوم والقروض المصرفية والفوائد المرتفعة، ليس لأسابيع أو أشهر، بل لسنوات، ووفق جدول زمني واضح.
و يقول مراقبون إن الصراعات السياسية أرهقت الاقتصاد اللبناني، و قد تقضي على ما تبقّى من أمل لانقاذ الموسم السياحي ، وسط استمرار الخلافات حول إيجاد مقاربة تنتشل خصوصا قطاع السياحة في لبنان الذي لطالما تغنّى بأنه وجهة سياحية لشعوب العالم.
في السياق، ذكّر رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني وديع كنعان، وجود مبلغ 7 مليارات ليرة في موازنة وزارة السياحة، مقترحاً تخصيصها للقطاع السياحي، مع أنها غير كافية، لكنها بادرة أمل في هذه الفترة.

وأوضح كنعان أنه “لطالما دعمت وزارة السياحة الأنشطة السياحية الداخلية والمهرجانات وقامت بأنشطة مختلفة للتسويق من خلال تخصيص مبالغ ضمن موازنتها. ففي موازنة 2020، رصدت الوزارة 1 مليار و755 مليون ليرة للمعارض والمهرجانات، 1 مليار ليرة للوفود والمؤتمرات، 4 مليارات و499 مليون ليرة للعلاقات العامة، 3.6 ملايين ليرة للإعلانات، 9.3 ملايين ليرة للمطبوعات، 18 مليون ليرة للأعياد والتمثيل”.

وأضاف كنعان أن هذه الانشطة “لا يمكن أن تتحقق في هذه السنة بسبب الوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا.
وبالتالي، فإن تحويل 7 مليارات من دعم المهرجانات وأنشطة أخرى لدعم الموظفين في القطاع السياحي الذين فقدوا وظائفهم والذين يستحيل على رب العمل دفع رواتبهم، وفق آلية قانونية عادلة تضعها وزارة السياحة، يشكل حلاً يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أطراف القطاع عامة، ويجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.