أخبار سياحة
الحكومة التونسية تصادق على 6 قرارات خاصّة بقطاع السياحة
تونس ـ وينك
صادق مجلس الوزراء التونسي، المنعقد مساء اليوم الخميس بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على عدد من مشاريع القرارات والأوامر الحكومية المتعلّقة بقطاع السياحة.
و حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة فإن الفخفاخ طالب خلاله بإحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لتفشي فيروس كورونا والحرص التام على تطبيق قواعد الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، ومواصلة الالتزام باليقظة والحذر وعدم التراخي تجنبا لتفاقم الوضعية الوبائية.
و أضاف البيان أن الفخفاخ دعا الى تطبيق كل الاجراءات والأدلة الصحية والتقيد بها ذاكرا بالتحديد التنقل بين الولايات والمدن خلال عطلة عيد الفطر، وتطبيق القانون على المخالفين لهذه الاجراءات.
وحسب البيان ذاته، فقد صادق المجلس على مشروع قرار يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 مايو 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع “مجابهة جائحة كورونا”.
كما تمّت المصادقة على مشروع قرار يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم الشركات المتضرّرة من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″، والذي يقر جملة من الإجراءات الإضافية لمزيد مساندة المؤسسات عموما، وإجراءات خصوصية لمؤسسات قطاع السياحة والصناعات التقليدية.
و صادق المجلس أيضا على مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بين الهياكل الحكومية وبين الهياكل العمومية والمتعاملين معها بهدف ضبط قواعد التبادل الإلكتروني بين الهياكل العموميّة وبينها وبين المتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية إضافة إلى رقمنة مسار المعاملات الإدارية.
كما اتفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية في مجال نشاط وكالات الأسفار، ويهدف خاصة إلى تعليق تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت على وكالات الأسفار في صورة عدم الايفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء بسبب جائحة كورونا وتمكين حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات الإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية وتمتيعهم بإمكانية التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بها تجاههم بسبب انتشار الفيروس.
و بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد فضلا عن مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلديتي كسرى من ولاية سليانة وحاسي الفريد من ولاية القصرين، شمال غرب البلاد.