أخبار سياحة
البرلمان الجزائري ينافش النشاط السياحي والفندقي بعد تفشي وباء كورونا
الجزائر – موهوب رفيق – وينك
عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالبرلمان الجزائري أمس ، جلسة عمل مع مدراء المؤسسات الفندقية الخاصة، خصصت لرفع انشغالاتهم، في إطار عمل اللجنة على اقتراح استراتيجية مستقبلية لتطوير القطاع السياحي.
وتطرق رئيس اللجنة، إلى الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الفندقية جراء جائحة كورونا، والإشكالات التي يعرفها الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالفندقة على غرار المرسوم التنفيذي رقم 19/158 الذي يعرَف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيريها.
وكشف السيد نادري عن سعي اللجنة لتوفير إطار نظامي يجمع مختلف المتدخلين في مجال الفندقة والسياحة مع ممثلي القطاعات الوزارية لتدارس مختلف القضايا والمشاكل المطروحة في الميدان والمساهمة في إيجاد أرضية عمل مشتركة تكلل بحلول واقعية وموضوعية.
من جهته، قال رئيس الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، أحمد أولبشير، أن النشاط الفندقي في الجزائر عرف نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بسبب افتتاح هياكل فندقية جديدة ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتطوير النشاط السياحي في الجزائر، وأشار بالمقابل إلى أن قطاع الفندقة قد تضرر بشكل كبير جراء الأحداث السياسية والاجتماعية إضافة إلى الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا، التي شهدتها بلادنا على غرار العديد من البلدان.
ورفع المتدخلون جملة من الانشغالات التي يعرفها قطاع الفندقة، تمحورت في مجملها حول تراجع نشاط المؤسسات الفندقية جراء أزمة كورونا، عدم تلقي بعض المؤسسات الفندقية لمستحقاتها الناجمة عن التكفل بإيواء المواطنين الذين تم إجلاؤهم من الخارج، صعوبات في تسديد الديون المستحقة لدى البنوك من جهة، والتكفل بأعباء الأجور، الضرائب، الاشتراكات وغيرها من جهة أخرى، استغلال الشواطئ المخصصة للمؤسسات الفندقية من طرف أشخاص غرباء، المرسوم التنفيذي رقم 19/158، المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المحدد لشروط فتح واستغلال مؤسسات الترفيه الذي يفرض شروطا صارمة لمنح رخص الاستغلال.
وفي هذا الإطار اقترح المشاركون حلولا على غرار الترخيص للمؤسسات الفندقية باستئناف النشاط مع احترام الشروط الصحية، دفع مستحقات الفنادق التي ضمنت إيواء المواطنين المعنيين بالإجلاء، إنشاء صندوق تضامن خاص بالمؤسسات الفندقية، ممول من طرف الدولة، لتعويض الخسائر جراء جائحة كورونا، منح قروض بدون فوائد، قصيرة المدة، إعادة جدولة ديون المؤسسات الفندقية، تكفل الدولة بأجور واشتراكات العمال خلال فترة الحجر الصحي، تأجيل دفع الأعباء الضريبية إلى غاية الاستئناف التام للنشاط، إعطاء الأولوية للفنادق في استغلال الشواطئ الواقعة في نطاقها، وتطهير محيطها من البناءات الفوضوية والمواقف العشوائية، إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 19/158 و05-207، وتحرير منح رخص استغلال مؤسسات الترفيه والتسلية.