أخبار سياحة
مصر تطرح مشروعات جديدة لزيادة الغرف الفندقية لجذب 30 مليون سائح
القاهرة – وينك
صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع السياحي في مصر من خلال طرح مشروعات تهدف إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية وتحسين البنية التحتية السياحية.
وأوضح “مدبولي”، أنه سيتم طرح مشروعين لمضاعفة الغرف السياحية ومنها منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات والمنطقة الثانية هي المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام،
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة للعمل على القطاعات المختلفة.
وقال إنه تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز شهرًا لإنهاء جميع التراخيص اللازمة للمشروعات السياحية، بما يشمل الموافقات الأمنية، وحماية الشواطئ، ومتطلبات البيئة، والمشروعات الجديدة ستحصل على “الرخصة الذهبية” لتسهيل الإجراءات، بما يدعم تحقيق نمو سريع في القطاع.
ناقش الاجتماع سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، بما في ذلك تعدد الموافقات والرسوم المطلوبة، ووجه رئيس الوزراء بتوحيد جهة تحصيل الرسوم، مع مراجعتها وتحديدها بشفافية، لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتم التأكيد على أهمية تحسين جودة الخدمة السياحية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين والسياح.
يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، عرض دور مشروعات النقل في دعم القطاع السياحي، مشيرًا إلى إنشاء شبكة طرق وكباري جديدة بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم، تخدم منها 4 آلاف كم المناطق السياحية، حيث أوضح أن تطوير السكك الحديدية، بما في ذلك خط (القاهرة/الأقصر/أسوان)، يعزز من جاذبية المقاصد السياحية.
وتمت الإشارة إلى شبكة القطار الكهربائي السريع، التي تضم 60 محطة وتربط المناطق السياحية المختلفة، بما يتيح للسياح تنوع البرامج السياحية، حيث شملت المناقشات أيضًا تطوير النقل الحضري مثل مترو الأنفاق والمونوريل لدعم السياحة الدينية، والثقافية، والترفيهية.
تحفيز الاستثمار السياحي
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة مشجعة للاستثمار السياحي، مشيرًا إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنحو 7200 غرفة إضافية خلال عام 2024، موضحًا أن تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعتمد على زيادة الاستثمارات السياحية وتحسين البنية التحتية.
مبادرات لتطوير القطاع
ناقش الاجتماع استراتيجيات للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، وحل تحديات طول إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرسوم المقررة على المشروعات السياحية، وتم التأكيد على أهمية تحسين الموانئ البحرية لتشجيع سياحة اليخوت، وتطوير النقل النهري لدعم الفنادق العائمة.