النرويج – وينك
تدرس النرويج فرض ضريبة بنسبة 3% على تكلفة المبيت في الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة السياحية، وذلك بهدف مواجهة تحديات السياحة المفرطة في بعض المناطق.
تهدف هذه الضريبة المقترحة إلى تحقيق عدة أهداف:
- تمويل البنية التحتية والخدمات السياحية: سيتم استخدام الإيرادات المتأتية من الضريبة في تطوير وصيانة البنية التحتية السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، بما في ذلك وسائل النقل والمرافق العامة.
- إدارة تدفق السياح: يُنظر إلى الضريبة كأداة للمساهمة في إدارة تدفق السياح بشكل أفضل، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا كبيرًا خلال مواسم الذروة. قد يؤدي ارتفاع طفيف في تكلفة الإقامة إلى تقليل الطلب في الفترات الأكثر ازدحامًا.
- دعم الاستدامة: يمكن استخدام جزء من الإيرادات لدعم مبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعية في المناطق السياحية المتضررة من السياحة المفرطة.
- مساهمة السياح في التكاليف: تعتبر الضريبة وسيلة لجعل السياح يساهمون بشكل مباشر في التكاليف المرتبطة باستضافة أعداد كبيرة منهم.
وأعلنت النرويج عن تحديث خططها لفرض ضريبة على الزائرين، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات الناجمة عن السياحة المفرطة. وفقًا للتعديلات الجديدة، قررت الحكومة تخفيض الرسوم المقترحة التي ستتمكن السلطات المحلية من فرضها على السياح.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة النرويجية، سيسيلي ميرسيث، أن الضريبة المفروضة ستكون بنسبة 3% من تكلفة الإقامة، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 5%.
تشهد النرويج إقبالاً متزايدًا من السياح الذين يفضلون قضاء العطلات في وجهات أكثر برودة، حيث بلغ إجمالي عدد الليالي التي قضاها السياح في البلاد خلال أشهر الصيف من عام 2024 نحو 16.7 مليون ليلة.
وستكون ضريبة السياحة في النرويج اختيارية، حيث تُمنح السلطات المحلية صلاحية فرضها وفقًا لتقديرها. وسيتم توجيه الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة لتمويل مشاريع تعود بالفائدة على السكان المحليين والسياح على حد سواء، مثل صيانة مسارات التنزه وتركيب المراحيض العامة.