القاهرة – وينك

في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار المصرية، فقد رصدت، الوزارة، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وفي هذا الإطار، تقوم، الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية، حالياً، بالتحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علماً بأنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.

وفي حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، والتي قد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقاً للقانون.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، على أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، منوهًة إلى أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضاً السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يساهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين، وتحث المواطنين المصريين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، حرصاً على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.

دبي – وينك

دشّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع “مشد دبي” الرائد والمميز للاستدامة بإطلاق الدفعة التمهيدية من وحدات الشعاب البحرية حيث يأتي المشروع ضمن مبادرة “دبي تبادر” للاستدامة، ويعد أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، ويمثل خطوة رائدة في رحلة دبي نحو الحفاظ على البيئة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ المبادرة المهمة تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تحفيز الجهود للحفاظ على استدامة الحياة الفطرية والبيئية، لاسيما أن الشعاب البحرية تعتبر مورداً فريداً وعنصراً مهماً لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية، إذ سيسهم مشدّ دبي في الارتقاء بالمنظومة البيئية في مياه سواحلنا وبما يرفد الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة، بينما سيكون للمشروع كذلك على المدى البعيد تأثيرات كبيرة على الصُعد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، تأكيداً لالتزام دبي بتأمين مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة.

ومن المقرر تثبيت حوالي 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية بأحجام متفاوتة خلال الأربع سنوات المقبلة، ليكون بذلك “مشد دبي” من المشاريع البيئية المميزة والضخمة للمدينة، لاسيما أنه يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لدبي، ويبلغ حجم هذه الشعاب حوالي 400 ألف متر مكعب.

تنمية البيئة البحرية

وبحسب بيان وكالة أنباء الامارات وام، يأتي تنفيذ مشروع “مشد دبي” في إطار توجيهات سمو ولي عهد دبي بالاهتمام بالبيئة البحرية والعمل على حمايتها وإكثارها بما يحافظ عليها ويسهم في تنميتها للأجيال المقبلة ، فيما يعكس المشروع الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤية الطموحة لدولة الإمارات بشكل عام ولدبي على وجه الخصوص، وبما يخدم أهداف “أجندة دبي الاقتصادية “D33” ، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وعقب الانتهاء من الدراسة الأولية بإشراف أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وشركة المقاولات “هايجو إكس”، تم إطلاق أولى وحدات الشعاب البحرية في إطار البرنامج التجريبي لمشروع “مشدّ دبي”.

وستعمل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التي تمّ إنشاؤها مؤخراً إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتكون شريكاً أساسياً يضمن سير إنجاز المشروع بنجاح.

ويساهم أحمد محمد بن ثاني، بوصفه مدير عام الهيئة في دعم المشروع وترسيخ مكانة الإمارة في مجال حماية البيئة والعمل المناخي.

وتعدّ كل من “دي بي ورلد”، و”غُرف دبي”، و”نخيل”، و”مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة”، و”طيران الإمارات” شركاء استراتيجيين لـ “مشدّ دبي” إلى جانب “دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي”.

تعزيز الاستدامة

وقال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يتماشى مشروع “مشدّ دبي” مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فالمشروع يعكس التزام الإمارة بتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما تتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حشد الجهود والخبرات وتوظيفها للوصول إلى مستقبل مستدام بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

تعزيز الحياة البحرية بدبي

وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: سيوفر مشروع “مشدّ دبي” بيئات متنوعة لجذب الأسماك وتعزيز الحياة البحرية، وقد عقدنا في عام 2021 شراكة مع شركة المقاولات هايجو إكس العالمية لدراسة المشروع لمدة عامين، وذلك بعد مراجعة شاملة لأفضل الممارسات العالمية، لتحليل فعالية الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في دبي.

وأضاف : اعتمدت الدراسة على تقنيات متقدمة باستخدام نظام المسح ثلاثي الأبعاد لفهم كميات وأنواع الأسماك الموجودة، لتظهر البيانات الأولية توسعاً كبيراً في نطاق الحياة البحرية.

وقال راي داليو، مؤسس والرئيس المشارك لشركة Bridgewater Associates، إن مشروع مشد دبي الرائد، سيكون مساهماً مباشراً في تعزيز فهم العالم لأهمية وفوائد ترميم المحيطات، حيث تتبنى دبي كما هي عادتها على الدوام الحفاظ على كافة الموارد التي تنعكس على استدامة الحياة البشرية على كوكب الأرض، بما تمثله الموارد البحرية من نقطة التقاء بين كوكب الأرض وازدهار البشرية.

جدير بالذكر أن مشروع “مشدّ دبي” يشكّل استثماراً استراتيجياً يهدف إلى ترك إرث دائم لحماية البيئة البحرية والحفاظ على تنوعها؛ وتنطوي رؤية المشروع وأهدافه الرئيسية على دعم التنوع البيولوجي والموائل الساحلية والبحرية في دبي وتنمية مخزون الثروة السمكية وحماية المنظومة البيئية. كما يعزز المشروع المسؤولية البيئية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والسياحة البيئية مع الحفاظ على الإرث البحري في دبي.

جزر البهاما – وينك

على الرغم من أي تصورات حديثة، فإن جزر تركس وكايكوس الكاريبية تتأكد من أن السياح يعرفون أنها لا تزال وجهة قابلة للحياة ومرحبة.

شهدت جزر تركس وكايكوس مؤخرًا سلسلة من السلوكيات السيئة المؤسفة عندما تم القبض على العديد من السياح لإحضار ذخيرة عن طريق الخطأ إلى الجزر، مما أدى إلى تعرضهم لعقوبة السجن نتيجة لذلك.

تقع جزر تركس وكايكوس جنوب جزر البهاما مباشرةً وتتكون من حوالي 40 جزيرة.

“نريد أن نطمئن زوارنا الكرام بأن سلامة ورفاهية كل ضيف لها أهمية قصوى بالنسبة لنا. تظل جزر تركس وكايكوس ثابتة في التزامنا بتوفير تجربة إجازة آمنة ومريحة. نحن ملتزمون بالحفاظ على سحر وجهتنا مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والضيافة. تقول وزيرة السياحة جوزفين كونولي: “يمكن لزوارنا أن يطمئنوا إلى أنهم في أيدٍ أمينة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بهم بأذرع مفتوحة”.

وبعد أن تم تصنيفها على أنها الوجهة العالمية الأفضل أداءً في عام 2023 من قبل منظمة السياحة العالمية (WTO)، لا تزال الجزر تتوقع سياحة قياسية خلال شهر أغسطس.

“مع بعض أفضل الشواطئ في العالم، من بينها شاطئ جريس باي الحائز على جوائز، والمياه الفيروزية، وثالث أكبر حاجز مرجاني في العالم، والأنشطة البحرية المتنوعة مثل الغوص والغطس ومشاهدة الحيتان والضيافة التي لا مثيل لها، فإن المنتجع المتعدد قال المسؤولون في بيان صحفي: “توفر وجهة الجزيرة تجربة إجازة لا مثيل لها تلبي رغبات المسافر الأثرياء والمتميزين”، ووعدوا بالتركيز اليقظ على الأمن.

تروج الجزر أيضًا للغطس والرحلات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكّر المسؤولون الزوار بأنهم أرض بريطانية ويخضعون لتلك القوانين. يتم تحذير الزائرين أيضًا من فحص أمتعتهم قبل وصولهم إلى تركس وكايكوس بحثًا عن أي مواد محظورة.