عالم الموضة ومصممي الأزياء في زمن كورونا إلى أين؟

منذ شهر مارس من العام الحالي 2020 وكأنّ الحياة تبنّت كتاب قواعدٍ جديد أجبرت الجميع على التّقيد به، حيث أثّرت جائحة كورونا على مُعظم دول العالم وعلى أغلب القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،

فضجّت شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بمفاهيم وممارساتٍ جديدة لم تكن على البال ولا على الخاطر، كالتباعد الاجتماعي والحجر الصّحي والإغلاق العام، وغيرها من المُصطلحات التي أصبحت تُشكل روتينًا من حياتنا اليومية.

ولأن مُعظم سكّان العالم ما زالوا يقبعون في بيوتهم بأمرٍ من الحكومات للحد من انتشار فايروس كورونا المُستجد، اهتزّ الاقتصاد المحلي والعالمي للكثير من البُلدان، ووضعت الكثير من القطاعات العاملة تحت خطر التهديد والفناء لعدم إمكانيتها بالاستمرار، سواء بسبب انخفاض مُعدّلات الإنتاج أو انعدامها، وقلّة الطلب على الكثير من السلع والبضائع، خاصةً التي تُصنّف بالكمالية، فتركيز البشر حاليًا أصبح يسلّط على ما هو أساسي، كالطعام والشراب والأدوية وأدوات التعقيم.

وقطاعُ الأزياء ليس مُختلفًا عن باقي القطاعات، حيث تأثّر عالم صناعة الموضة الذي تُقدّر قيمته بمئات المليارات من الدولارات بجائحة فايروس “كوفيد-19″، وتفاعلت الماركات ومصممو الأزياء مع هذا الوضع الجديد كُلّ على طريقته الخاصة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

فعلى سبيل المثال، قامت مُصممة الأزياء العالمية ومالكة علامة VICTORIA BECKHAM “فيكتوريا بيكهام” بفصل 30 موظفًا من أصل 120 موظفًا بشكلٍ مؤقت يعملون لديها لحين الانتهاء من أزمة كورونا. وبحسب القوانين المعمول بها في المملكة المُتّحدة، فإنّ الحكومة البريطانية ستغطّي 80% من رواتب الموظّفين المفصولين، وهو الأمر الذي عرّض فيكتوريا للانتقاد الشديد.

وفي الشأن نفسه، أثيرت حملات ضد فيكتوريا بيكهام بأنّها وعلى الرغم من ثروتها التي تصل إلى 419 مليون دولار، ستعتمد على دافعي الضرائب لسد رواتب موظفيها الذين فصلتهم. ومن شدة الانتقادات التي وصلتها، عادت فيكتوريا وعيّنتهم مجددًا في شركتها.

وما حصل مع فيكتوريا بيكهام ليس إلّا هو واحدٌ من آلاف الأمثلة المماثلة التي حصلت مع ماركات الأزياء، فمنهم من كان ردّه إنسانيًا عن طريق دعم الصفوف الأولى لعمال الصحة الوطنية، سواء بالتبرع المادي أو بالتوجه لصناعة الكمامات، كما فعلت علامة ديور.