عسير، السعودية – وينك

أنهت أمانة منطقة عسير بالسعودية أعمال إعادة تأهيل وتطوير قرية “آل ينفع” التراثية في مركز “تمنية” لتكون مقصداً للزائرين والسائحين الذين يحرصون على زيارتها من مختلف دول العالم.

وتعتبر القرية من أبرز القرى التراثية والسياحية التابعة لمركز “الشعف” بمنطقة عسير، وتبعد عن مدينة أبها 45 كلم، وتضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية، ويبرز فيها التراث العمراني لمنطقة عسير، وتتميز بمناخها المعتدل وطبيعتها الخضراء.

وبحسب وكالة واس السعودية، أوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة المهندس بندر النفيعي أن مشروع الترميم اشتمل على عدة مراحل بدأت بإعادة تأهيل الممرات والساحات بالتكسية الحجرية لكامل القرية، إضافة إلى أعمال الإضاءة لكافة الممرات والساحات بما يتناسب مع القيمة التراثية للقرية، إلى جانب أعمال الزراعة التي تشمل كافة المداخل والمخارج والممرات والساحات، كما تم تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار بالقرية باستخدام الأخشاب الطبيعية. وأشار النفيعي إلى أن مشروع القرية التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 60 ألف متر مربع نُفذ بطرق هندسية تسهل على الزائرين التعرف على جميع مكونات القرية وتاريخها العريق.

دبي – وينك

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي والتي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

وأكد سموه أن المشروع يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي وجهةً ثقافيّةً عالميةًّ، والحفاظ على موروثنا التاريخي والثقافي، وإبراز قيم الهوية الوطنية والأبعاد الحضارية والإنسانية التي اتسم بها أهل الإمارات على مر السنين.

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن تطوير المناطق والمواقع والأبنية التراثية في دبي عملية متواصلة تعكس مدى الحرص على التمسك بالجذور الأصيلة، وتترجم مفهوم الاستمرارية الحضارية، وتبرز خصوصية العلاقة بين الإنسان والمكان، ومدى تفاعل أهل دبي مع العالم الخارجي، تأثيراً وتأثّراً.

وقال سموه: “اعتمدنا المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن 35 من مناطق ومواقع وأبنية دبي التي تشكل جانباً مهماً من تراثها العمراني الحديث.. هدفنا أن تحتفظ مواقعنا ذات القيمة التاريخية بمكانتها وروحها ودلالاتها في تجربتنا الوطنية ومسيرتنا الحضارية.. تراثنا العمراني شاهد حي على إبداع آبائنا وأجدادنا وقدرتهم على كتابة قصة ملهمة في العمران والاجتماع والاقتصاد.. أحياء دبي القديمة والتراث المعماري الحديث متحف وطني إنساني، وكتاب مفتوح في فن الحياة وفلسفة البناء الحقيقي”.

وأضاف سموه: “واجبنا حماية تاريخنا وكنوزنا المعمارية لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل.. الإرث العمراني يختزن ذاكرة عقود من العمل ويؤرخ لبدايات نهضة دبي.. المناطق التراثية معالم رئيسية في قلب دبي وعنوان لزمنها القادم وهكذا ستبقى.. دبي مدينة يلتقي فيها الماضي والحاضر والمستقبل”.

وقد وجّه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتعزيز مكانة المناطق التراثية ومباني التراث المعماري الحديث على المستويين الثقافي والسياحي والترويج لها بأسلوب يضمن التعريف بها على النحو الأمثل سواء داخلياً أو خارجياً، انطلاقاً من الحرص على الحفاظ على الشواهد التراثية وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مكانة دبي على الخارطة السياحية، والثقافية، والاقتصادية عالمياً.

وباعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة الثانية من المشروع، يصل عدد مواقع وأبنية التراث الحديث والمناطق والمباني ذات القيمة التاريخية التي يشملها المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية إلى 807 مواقع ومناطق ومبانٍ، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع حماية 17 موقعاً و14 منطقة و741 مبنى تراثياً.

وتعكس مباني التراث المعماري الحديث التي تعود إلى الفترة الممتدة من بداية الستينيات وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، فكر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وترتبط بذاكرة مجتمع دبي خلال أهم فترات نمو وتطور الإمارة، حيث تشكل هذه المباني عنصراً من عناصر الهوية الثقافية لإمارة دبي وجزءاً من تراثها الثقافي.

وتوثّق المباني المحفوظة في ذاكرة دبي، الإنجازات الملهمة والتطورات الكبيرة التي شهدتها المدينة، حيث تعتبر جزءاً أصيلاً من التراث المادي والثقافي لأهل دبي، وهي معالم ثقافية نشأت نتيجة التفاعل بين التراث والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما تعكس هذه الصروح إرث المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إذ حققت دبي تحت قيادته طفرة تنموية شاملة في جميع النواحي لتصبح مدينة حديثة، عززت موقعها كمركز تجاري بين الشرق والغرب.

تناغم بين الأصالة والحداثة

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: “إن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي يسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري الذي يمثل ركيزة أساسية لصون ذاكرتنا وترسيخ هويتنا الوطنية، وانتمائنا للمكان بأبعاده الثقافية والإنسانية، بما يعزز تواصل الأجيال الجديدة مع الموروث التي تركه لنا الآباء والأجداد ويؤكد إلمامهم بأنماط وأسلوب حياتهم”.

وأكد حرص بلدية دبي على الحفاظ على المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية التي تزخر بها دبي، لافتاً إلى أن مواقع ومباني المرحلة الثانية من المشروع تعتبر شواهد حية على مرحلة مهمة في تاريخ دبي الحديث، حيث تقدم هذه المباني لوحة جمالية تعكس التناغم الفريد بين الحداثة وأصالة الهوية الوطنية.

وأضاف مدير عام بلدية دبي: “المرحلة الثانية تضم شواهد عمرانية مهمة تروي التغيرات التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها دبي منذ بداية نهضتها الحديثة على يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تراث دبي المادي وهويتها الثقافية، وتعد نموذجاً للتخطيط العمراني المتميز الذي شهدته الإمارة منذ أكثر من 50 عاماً.”

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي: برج الساعة، وبرج راشد، ومبنى دبي للبترول، ومبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي، والمبنى الرئيسي لبلدية دبي، ومبنى تلفزيون دبي، وقصر الشيخ راشد بن سعيد – زعبيل، وقصر الضيافة، وقصر الشيخ راشد بن سعيد – حتّا، ومدرسة الشيخ راشد بن سعيد – حتّا، ومدرسة ثانوية زعبيل، ومكتبة الراس، ومبنى دائرة الأراضي والأملاك، ودوار السمكة، ومبنى محاكم دبي، ومبنى الديوان، ومركز شرطة نايف، ونصب الشعلة، ومبنى بريد الإمارات – الكرامة، وخزان حديقة الخزان، ومبنى حديقة الصفا، والنصر ليجر لاند، وحديقة الحيوان في جميرا، ونادي غولف الإمارات، ومبنى نادي خور دبي للجولف، ومسجد جميرا، ومسجد الراشدية الكبير، ومسجد الفهيدي، ومسجد هيئة الصحة، ومسجد عمر بن حيدر، ومستشفى آل مكتوم، ومستشفى دبي، ومستشفى البراحة، ومستشفى راشد، ومستشفى لطيفة (الوصل).

ويعتبر برج الساعة في منطقة ديرة، الذي يعود تاريخ تشييده إلى العام 1963، أحد أبرز المعالم الهندسية والمعمارية في إمارة دبي، وقد أعيد ترميمه في العام 1972 مع الحفاظ على تصميمه الأصلي، وللبرج رمزيته الخاصة التي تنطلق من مكانته كأول معبر بري بين ديرة وبر دبي عبر جسر آل مكتوم.

وقد اُختير البرج ضمن الأجمل على مستوى العالم، إذ صنفته صحيفة تلغراف البريطانية في أغسطس 2014 ضمن أجمل 17 برجاً للساعات على مستوى العالم، وفي سبتمبر من العام نفسه صنّفه موقع «ترافل بلَس» الإنجليزي ضمن أجمل الأبراج على مستوى العالم.

ويؤرّخ برج راشد أو برج “المركز التجاري”، لنهضة دبي العمرانية، حيث تم إنجازه عام 1979، وصممه المعماري البريطاني جون هاريس، وتمت تسميته بهذا الاسم تيمّناً باسم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. ويترجم البرج الرؤية المستقبلية للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد الذي ارتأى ضرورة توفير مبانٍ عصرية لاستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية، وإطلاق التوسع العمراني في المدينة بالاعتماد على تخطيط متكامل سابق لعصره.

وتفرّد برج راشد وقت إنشائه بطوابقه التسعة والثلاثين، وتحوّل خلال فترة وجيزة إلى مَعْلم رئيس بارز، ومحور مركزي للشركات العالمية الراغبة في تأسيس فروعها في إمارة دبي الغنية بالفرص الواعدة.

ويعكس تصميم المبنى الرئيسي لـ “بلدية دبي” في منطقة ديرة، والذي انتقلت إليه البلدية في عام 1979، قصة تحول وتطور الإمارة، حيث يسرد المبنى قصة النهضة المعمارية التي شهدتها دبي والتي شكلت هويتها الحضرية، التي تمزج بين التراث الإماراتي الأصيل والتطلعات إلى مستقبل مزدهر.

ويعتبر دوار السمكة في ديرة معلماً بارزاً يحمل بصمة فنية تظهر ما كان للبحر من أهمية في حياة أهل دبي باعتباره رمزاً لمصدر رزقهم، وقد تم تصميمه بشكل مميز وهو عبارة عن مجسم لسمكتين متشابكتين مصنوعتين من الإسمنت المسلح ومكسوتين بقطع من الموازييك الملون تتوسطان حوضاً مائياً، تحيطه أشجار جوز الهند.

ويقع “نصب الشعلة”، الذي شُيّد في العام 1969، في حديقة الاتحاد، وهو رمز للبدء في تصدير النفط من قبل شركة نفط دبي من حقل الفاتح، وأقيم على قاعدة مثمنة الشكل تتكون من أربعة أعمدة بارتفاع عشرة أمتار تتداخل لتكون أقواساً على النمط الإسلامي، وتنطلق من تحته شعلة موضوعة على عمود من رخام يرمز لحقل النفط. وقد تم ترميمه في عام 1976 ضمن خطة تطوير منطقة دوار الشعلة، وتمت إزالة الدوار في عام 1998 ونقل النصب إلى موقعه الحالي.

ويعتبر نادي الإمارات للغولف، الملقب بـ “معجزة الصحراء” من أقدم وأعرق نوادي الغولف على مستوى الشرق الأوسط، حيث استقطب خلال مسيرته التي انطلقت في عام 1988، وحتى الآن عددا كبيراً من البطولات المحلية والعالمية ومن أشهرها بطولتا “أوميغا دبي ديزرت كلاسيك” و”أوميغا دبي ليدز ماسترز”. ويتألّف النادي الذي يتميز بموقعه الأيقوني والساحر، من ثلاثة مضامير رائعة هي مضمار “المجلس” و”فالدو” ومضمار أكاديمية “بار 3” ويقدّم لرواده مجموعةً متنوعة من المساحات التي تُناسب كافّة مستويات المهارة.

ويتميز نادي خور دبي للجولف واليخوت الذي افتتح في عام 1993 بتصميمه الساحر على خور دبي، حيث جاء على شكل شراع مركب “الداو”، الأمر الذي منحه الكثير من الفخامة الممزوجة بالأصالة، وتتمثل أهمية هذا التصميم كونه يعكس أحد المعالم التاريخية بالإمارات، فضلاً عن الجمع بين العراقة والحداثة. كما يعدّ نادي خور دبي للجولف واليخوت وجهة عالمية تضم مجتمعاً من الأعضاء الناشطين في هذه الرياضة، ويشتهر النادي بمضمار يشكّل تحدياً شيّقاً للمتمرسين في رياضة الجولف، ويُعتبر الوجهة المفضلة للاعبين المحترفين وهواة هذه الرياضة، وقد اختارته مجلة “جولف وورلد” من بين أفضل 100 ملعب للجولف في العالم.

ويتميز مسجد الراشدية الكبير الذي اكتمل بناؤه في العام 1976، على نفقة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بكونه أحد أكبر المساجد اتساعاً للمصلين في دبي، فضلاً عن تصميمه الفريد إذ يعد تحفة معمارية جمعت بين جمال فنون العمارة المغرقة في القدم، وبين النهضة العمرانية التي شهدتها دبي في مرحلة مبكرة.

ويُعد مستشفى راشد شاهداً على بداية النهضة العمرانية التي أطلقتها دبي خلال فترة السبعينات، والتي أسست لطفرتها العقارية التي مازالت متواصلة لتبهر العالم بما تقدمه في هذا المجال، ويضم المستشفى حالياً (762) سريراً تخدم كافة التخصصات.

ويجسد مبنى مستشفى دبي الذي افتتح في عام 1983، حالة التطورات الكبيرة التي شهدتها دبي على مستوى فنون العمارة التي تمزج بين الأصالة والحداثة. ويضم المستشفى (610) أسرة منها (424) سريراً داخلياً و(186) سريراً لعلاجات حالات اليوم الواحد، ليخدم أكثر من (26) تخصصاً.

قيمة تاريخية

يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حماية مواقع وأبنية التراث الحديث في إمارة دبي، يأتي بعد مرحلته الأولى التي ضمت معالم وأبنية ذات قيمة تاريخية تقع فيما يعرف في مدينة دبي القديمة التي تتميز بكثافة نسيجها العمراني الذي يعكس الطابع العربي للمدينة العريقة التي اشتهرت بضيق شوارعها و”سكيكها” ونشاطها التجاري.

وتعود المواقع الأثرية والمناطق والمباني التاريخية التي شملتها المرحلة الأولى من المشروع إلى فترة مبكرة من تاريخ دبي، وتقع في حي الشندغة التاريخي وحي الفهيدي التاريخي والسوق الكبير – الراس، وديرة (المرر، والبطين، ونايف، والمرقبات، والمطينة، والضغاية، والرقة) وحتّا المنطقة التاريخية.

وتضم قائمة المباني التي شملها المشروع في مرحلته الأولى: المربعات التاريخية والأبراج (مربعة أم الريول، ومربعة البراحة، ومربعة الشيخ عبيد، ومربعة الشندغة، وبرج نهار، والبرج الجنوبي، والبرج الشمالي)، كما تضم قائمة المباني التاريخية عدداً من المتاحف تشمل متاحف الشندغة (متحف الطفل، ومتحف المأكولات الشعبية، ومتحف العطور، ومتحف آل مكتوم، ومتحف الشعر، ومتحف الطب الشعبي) ومتحف ساروق الحديد، ومتحف بلدية دبي.

وتشمل قائمة المباني التاريخية أيضاً، منطقة السوق الكبير (محلات تجارية، ومساجد، ومباني متعددة الاستخدامات “حكومية وخاصة “)، وحصن الفهيدي، ومجلس أم الشيف – جميرا، كما تضم القائمة عدداً من المساجد (مسجد المر بن الحريز – حي الشندغة التاريخي، ومسجد بن زايد – حي الشندغة التاريخي، ومسجد بن حارب – حي الشندغة التاريخي، ومسجد الملا – حي الشندغة التاريخي، ومسجد بن لوتاه – السوق الكبير- الراس)، فضلاً عن مركز الوثائق التاريخية وحصن حتّا.

وتعبِّر هذه المباني ذات القيمة التاريخية بشكل واضح عن المظاهر الحياتية المزدهرة والحالة الفريدة من الرقي الذي تميزت به مفردات العمارة التراثية في دبي على مر السنين، حيث تشتهر بمبانيها ذات الهندسة الرائعة، بعد أن تحولت إلى منارات ثقافية وشواهد على تراث دبي الأصيل الذي يربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وثقافتهم الأصيلة.

أسس علمية

وتشكل المباني والمواقع التاريخية في دبي مكاناً يختزن ذاكرة الإمارة، لذلك تعمل الجهات المختصة في الإمارة قبل الشروع في ترميم أي مبنى تراثي، على إعداد دراسة تبين طبيعة الاستخدامات التي سيشهدها المكان وتحديد احتياجاته.

وتتبع إمارة دبي في عملية الترميم استراتيجية واضحة تقوم على أسس علمية، تبدأ من حصر المباني التاريخية وتحليل حالتها الإنشائية، ومن ثم وضع الرسومات المعمارية والهندسية الدقيقة، وتحليل المواد القديمة للمباني، وبعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوضع خطة واضحة للترميم يكون الهدف الرئيس الحفاظ على المادة التاريخية لهذه المباني وإبراز قيمتها وأصالتها.

وبحسب وكالة وام الإمارتية، تحرص الجهات المختصة على استخدام نفس المواد المستخدمة في بناء الشواهد التاريخية مع العمل على معالجة المشاكل الإنشائية المختلفة إن وجدت والقيام بالاختبارات اللازمة لهذه المواد للتأكد من مناسبتها للمبنى وتهيئة المحيط العمراني بشكل يناسب قيمة هذه المباني، وذلك في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها دبي لعملية الحفاظ على المباني التاريخية وإعادة تأهيلها بهدف إعادة ألق الماضي إليها، الأمر الذي يحول هذه المباني إلى مزارات سياحية تجذب المواطنين والمقيمين وزوار دبي.

القاهرة – وينك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، ضم عدداً من المُستثمرين في القطاع السياحي، لبحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين، وذلك بحضور الفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وناصر عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ريكسوس العالمية، وسراج الدين سعد، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتنمية السياحية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للفنادق، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو الدولية، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية، ونادر هشام علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة للشئون الاقتصادية.

وبحسب بيان مجس الوزراء المصري،  أكد الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، ولذا كان هناك إصرار على أن يتم تنسيق وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن لدى مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، حيث تزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة، إلا أن أعداد السياحة الوافدة تظل غير مُتناسبة مع ما تمتلكه من إمكانات، معرباً عن استعداده لعقد أكثر من اجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التي تستحقُها الدولة؛ في ضوء ما تتمتع به من إمكانات.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي حواراً مباشراً مع الحضور من المستثمرين السياحيين، حيث طلب منهم طرح رؤيتهم لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً لمصر. وفي هذا الصدد، دعا هشام طلعت مصطفى إلى تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، والاستعانة ببيت خبرة عالمي، لدراسة كُل العوامل التي تسهم في الوصول إلى هذه النتيجة وبلوغ عدد السياح المستهدف، وفقاً للتجارب العالمية، بحيث يدرس بيت الخبرة العالمي، قدرة المطارات المصرية على استيعاب هذه الأعداد، والمرافق السياحية المختلفة، وأعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة، مؤكدا ضرورة الجدية في التعامل وحسم عددٍ من الملفات، وأن يكون للقطاع الخاص دورٌ كبير في هذا الإطار، كما طلب عودة دور المجلس الأعلى للسياحة، وأن يكون هناك تمثيل كبير من القطاع الخاص بهذا المجلس، وأن تكون هناك قرارات بتوقيتات زمنية مُحددة، فهذا القطاع هو أكبر وأسرع قطاع يسهم في توفير العملة الأجنبية.

كما أكد هشام طلعت مصطفى أن قطاع السياحة يُمثل ملف أمن قومي، ويعدُ المخرج الأساسي لانتظام الحركة الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية استمرار السياسات الاقتصادية المُتبعة، واستقرار سعر الصرف، لكي يطمئن المُستثمر في هذا القطاع الواعد.

ونوه ناصر عبد اللطيف إلى أن مدينة العلمين تُعد مقصداً سياحياً مهما في هذه الآونة، ومن الضروري العمل على تيسير وصول السائح الأجنبي لهذا المقصد، مؤكداً أن قطاعي السياحة والطيران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، مستعرضاً عددا من الأمثلة لدول تعطي المزيد من المحفزات للطيران وتيسير الإجراءات لوصول السائح لمقاصدها السياحية، وهو ما انعكس على حجم حركة السياحة لتلك الدول.

كما أكد “عبد اللطيف” أهمية التوسع في إقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض السياحية، وكذا المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وذلك بالنظر لدورها في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، في ظل وجود العديد من الشركات السياحية الكبرى ومشغلي الرحلات، بالإضافة إلى المسئولين العالميين عن السياحة المشاركين في هذه المؤتمرات.

وأكد ناصر عبد اللطيف، خلال الاجتماع، ضرورة التوسع في تشغيل شركات الطيران منخفض التكاليف، منوهاً في هذا الإطار إلى أهمية وجود خطط قصيرة المدى، وأخري طويلة المدى، حيث نستهدف من خلال الخطط قصيرة المدى زيادة مليوني سائح في 2025، ثم العمل في خط متوازٍ لتحقيق مستهدفات الخطط طويلة المدي.

وأشار  باسل سامي سعد، إلى أن مصر تستحق الرقم المنشود لأعداد السياح الذي طرحه رئيس الوزراء، كما تستحق الأكثر من ذلك، لافتاً إلى أن البنية الأساسية التي استثمرت فيها الدولة تستحق أن يتواكب معها زيادة مُطردة في أعداد السياح.

ولفت “سعد” إلى أن هناك دراسة مُهمة جداً عن السياحة المصرية، تم البدء فيها عام 2009 وإصدارها في عام 2011، ولكن لم يتم تفعيلها، نظراً للظروف التي حدثت حينها، ومن المهم جداً الاستعانة بها، مع وجود استشاري دولي للدراسة.

وأوضح أن هناك 3 محاور تلخص رؤيته في هذا الملف، الأول هو “الوصول جواً”، عن طريق الاستغلال الأقصى لأصول المطارات عبر الإدارة الجيدة من خلال القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة الوطنية، وتفعيل وزيادة الطيران منخفض التكاليف، وتنافسية الأسعار، مضيفاً أن المحور الثاني، هو “الاستثمار السياحي”، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رسائل طمأنينة للمستثمر السياحي، وأهمية أن تكون هناك مخططات عامة موضح بها المقاصد السياحية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بها، وأن يكون هناك إطار قانوني واضح للحصول على التراخيص، ودخول الاستثمارات وخروجها، وفيما يخص المحور الثالث، أشار السيد/ باسل سامي سعد، إلى أنه يتضمن “تجربة السائح”، مؤكداً أنه إذا تم حل عدد من المشكلات المُثارة في هذا المجال ستكون هناك تجربة جيدة للسائح ستسهم في زيادة أعداد السائحين، ومشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك أجندة فعاليات واضحة، إلى جانب تيسير الوصول والمغادرة في المطارات، وتدريب العنصر البشري على التعامل مع السائح، ونشر التوعية المجتمعية في هذا الإطار.

كما أوضح حسام الشاعر، أنه يمكن جذب من 50 إلى 60 مليون سائح سنوياً، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية مقترحة بذلك من اتحاد الغرف السياحية، معتبراً أن الفترة الحالية فرصة جيدة لتحقيق المستهدفات في هذا الصدد، في ظل انتعاش حركة السياحة حالياً، مضيفاً أن هناك 3 محاور هامة يجب العمل عليها وهي: الطاقة الفندقية، والطيران، وتجربة السائح.

وفيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أشار “الشاعر” إلى هناك بعض المستثمرين المتعثرين، وهناك إجراءات تتم للاستحواذ من مستثمرين آخرين، بهدف دخول هذه الفنادق الخدمة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالسائحين الذين يفضلون الإقامة في المنازل، فهذا النوع من السياحة يمثل طاقة كبيرة، وسياحة المنازل موجودة بعدة مناطق في مصر مثل أسوان وغيرها من المدن، مؤكداً على أهمية تقنين هذا النوع من السياحة، وترخيصه، لأنها تشكل طاقة فندقية كبيرة يمكن الاستفادة منها وتعزيزها.

كما أشار إلى أنه على المدى الطويل يجب أن يكون هناك مُخططات واضحة للاستثمار السياحي مُحدد بها المواقع والاشتراطات والأسعار، خاصةً أن هناك حالياً إقبالاً كبيراً على الاستثمار السياحي، كما استعرض “الشاعر” رؤيته لتحسين تجربة السائح، سواء فيما يخص طريقة تعامل العاملين في قطاع السياحة، أو طريقة تعامل المواطن العادي، كما تطرق إلى عدد من المعوقات التي تواجه المستثمر السياحي، مثل كثرة وتعدد الموافقات المطلوبة.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل رشدان، أهمية هذا الاجتماع نظراً لأنه يدعم دور القطاع الخاص، ويسهم في عرض رؤيته في استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين، مضيفاً أنه ليس من المهم فقط زيادة عدد السائحين، ولكن الأهم التركيز أيضاً على زيادة ما يتم إنفاقه من خلال السائح، واقترح في هذا الإطار أن يتم ربط المقاصد السياحية الشاطئية مع مطار سفنكس في غضون افتتاح المتحف الكبير.

كما أشار ” رشدان ” إلى أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية، وضرورة توفير أراضٍ لإنشاء الفنادق، مؤكداً رغبته في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وضرورة أن تكون هناك مُحفزات من الدولة للمستثمرين السياحيين الجادين، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتحسين تجربة السائح، بداية من المطار، ومروراً بتوفير فرص للسائح للتسوق في المطار.

من جانبه، أشار نادر هشام على، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى أننا نحتاج إلى طاقة فندقية جديدة حتى نستطيع تحقيق زيادة في أعداد السائحين، لافتا إلى أن الفترة من 1998 حتى 2008، شهدت زيادة في حجم الطاقة الفندقية بشكل كبير، وكان السبب في ذلك وجود محفزات من جانب الدولة، مستشهداً بعدد من التجارب السياحية بعدد من الدول، وما يتعلق بذلك من حيث المرافق السياحية، أو البنية الأساسية، إلى جانب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وطالب “نادر علي” بأن تكون هناك مبادرة لتحفيز الطاقات الفندقية الجديدة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لافتا إلى أن تطوير الفنادق من شأنه أن يسهم أيضاً في زيادة متوسط إنفاق السائح.

وشهد الاجتماع تعقيباً من الوزراء المعنيين، بشأن ما أثير من تساؤلات واستفسارات من جانب المستثمرين السياحيين، حيث أشار وزير الطيران إلى أن مطار العلمين مفتوح بالفعل، مؤكداً الاستعداد الكامل لاستقبال أي رحلات طيران منظمة من جانب شركات السياحة بالمطار، وذلك مثله مثل مختلف المطارات بالمقاصد السياحية سواء في شرم الشيخ، أو الغردقة، أو أسوان، أو الأقصر.

ولفت وزير الطيران إلى ما يتم تنفيذه حالياً في إطار التوسع في الطيران منخفض التكاليف، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ كل ما يخدم هذا التوجه، مضيفاً: مستمرون في تحسين تجربة السائح في المطار.

من جانبه، أعرب وزير السياحة عن سعادته بما تم طرحه خلال الاجتماع، وما دار من مناقشات مؤكداً أنها تتوافق مع الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي سبق اعتمادها، خاصة أنها كانت مبنية على تشاور وتنسيق مع القطاع الخاص، وبمساعدة استشاري عالمي.

وتطرق أحمد عيسى إلى رؤية الوزارة فيما يتعلق بوضع إطار استراتيجي من السياسات الهادفة لبناء صناعة سياحة في مصر على مستوي عالمي.

وفى ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الاستعداد لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة أعداد السائحين، مكلفاً بالعمل على سرعة تحديد الاستشاري الذي ستكون مهمته إعداد المخطط العام للمقاصد السياحية المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لإقرار أي محفزات، قائلا:” ولكن في المقابل لابد أن يلتزم المستثمر السياحي بالانتهاء من إقامة الفندق وبدء تشغيله بعد 3 سنوات، وإلا سيتم استرداد كل الحوافز في حالة عدم الالتزام”، مضيفاً: لا مانع لدىّ من الاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في هذا القطاع، وتشكيل مجموعة عمل، وأي مخرجات سنعمل على تنفيذها، قائلا:” انتظر منكم مذكرة مشتركة بالمحفزات المطلوبة لنمو هذا القطاع الحيوي”.

واختتم: من المهم أن نستقطب واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف، مضيفا: لدينا في مدينة مثل شرم الشيخ، مركز للمؤتمرات لا يوجد مثيله في العالم، وبالتنسيق والتعاون المشترك يجب أن نعمل على تشغيله طوال العام، وهو ما سينعكس على حجم الاشغال بالفنادق، وتحقيق كثافات عالية بها، وهذه أفكار يجب أن نعمل عليها معاً.